المركز الإعلامي

أقرت إمارة دبي قانوناً جديداً لتنظيم السكن المشترك، بهدف تنظيم السوق وحماية حقوق الملاك والسكان.

ويحدد القانون فئات السكن المشترك وأنواع الوحدات المسموح بها، مثل الشقق والبيوت والمجمعات السكنية.

كما يفرض القانون التزامات على المؤجرين والسكان، تشمل الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة وعدم إجراء أي تعديلات دون تصريح.

وينص القانون على فرض غرامات تبدأ من 500 درهم وتصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفات، إضافة إلى إجراءات تشمل إيقاف النشاط أو إخلاء المسكن المخالف.