حاكم الشارقة يصدر قانوناً لتنظيم تأجير العقارات في الإمارة
التاريخ: 23 سبتمبر 2024
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين وضمان حقوق الطرفين، بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع العقاري وتطويره.
وينص القانون على سريان أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض التجارية والسكنية والمهنية داخل الإمارة، مع استثناء عدد من الحالات، تشمل الأراضي الزراعية، والعقارات السكنية الممنوحة من الإمارة للأغراض السكنية غير المملوكة، والعقارات التابعة للمنشآت الفندقية والسياحية، والعقارات الواقعة في المناطق الحرة التي توجد بها لجان قضائية مختصة بالمنازعات الإيجارية.
وبحسب القانون، يُلزم أطراف العلاقة الإيجارية بإبرام عقد إيجار مكتوب أو إلكتروني وفق النماذج المعتمدة من المجلس التنفيذي، على أن يتم تصديقه لدى البلدية أو الجهة المفوضة خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره. وفي حال امتناع المؤجر عن التصديق، يحق للمستأجر التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلزام المؤجر بالتصديق، وتُفرض غرامات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما حدد القانون التزامات المؤجر، والتي تشمل تسليم العين المؤجرة بحالة صالحة للانتفاع، وإجراء الصيانة الدورية ما لم يُتفق على غير ذلك، وعدم إحداث تغييرات جوهرية دون إذن المستأجر، إلى جانب رد الضمان المالي بعد انتهاء العلاقة الإيجارية عند عدم وجود أضرار.
وفي المقابل، ألزم القانون المستأجر بسداد بدل الإيجار في مواعيده المحددة، واستخدام العين المؤجرة للغرض المتفق عليه، والمحافظة عليها، وعدم إجراء تعديلات دون موافقة المؤجر، إضافة إلى تحمّل نفقات الخدمات والصيانة الدورية.
ونص القانون على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة قبل مرور ثلاث سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات التجارية أو الصناعية، إلا في حالات محددة، منها عدم سداد الإيجار، أو مخالفة شروط العقد، أو رغبة المالك في السكن الشخصي أو هدم العقار وفق الضوابط القانونية.
كما أكد القانون أن العلاقة الإيجارية لا تنتهي بوفاة أحد الطرفين إلا إذا كان المتوفى هو المستأجر وطلب الورثة إنهاء العقد، وأن انتقال ملكية العقار لا يؤثر على استمرار العلاقة الإيجارية، بحيث يحل المالك الجديد محل المؤجر السابق في جميع الحقوق والالتزامات.
ويأتي إصدار هذا القانون في إطار رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تعزيز منظومة التشريعات العقارية وتوفير بيئة إيجارية عادلة ومستقرة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتواكب التنمية العمرانية المستدامة في الإمارة.
