المركز الإعلامي

أصدرت دائرة البلديات والنقل قرارًا إداريًا يتضمن تعديلات تشريعية لدعم قطاع البناء والإنشاءات في أبوظبي، وإزالة العقبات أمام شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

تشمل التعديلات تسهيل متطلبات تصنيف المنشآت الهندسية المحلية والدولية، وحذف شرط النشاطين للفئات العليا، والسماح بنقل الخبرات بين الفروع، وخفض قيمة المشاريع المطلوبة للمنشآت المملوكة لمستثمرين إماراتيين. كما أصبح بإمكان المنشآت تعديل فئة تصنيفها قبل انتهاء رخصة مزاولة المهنة، وتمديد صلاحية التقرير المالي السنوي للتصنيف إلى سنة وستة أشهر، بما يضمن استمرارية الأعمال دون أي انقطاع.

وأكدت الدائرة أن القرار يعكس التزامها بتطوير بيئة الأعمال الهندسية ورفع جاذبية الاستثمار في الإمارة، وتعزيز قدرة المنشآت على تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي.