المركز الإعلامي

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، حملة مسح ميداني مشتركة تهدف إلى تصويب أوضاع المساكن الحكومية الجاهزة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، سواء تلك غير المستغلة أو المستخدمة لأغراض غير مخصصة لها.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المشتركة لضمان الاستخدام الأمثل للمساكن الحكومية، والحفاظ على الحقوق السكنية للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق العدالة وكفاءة إدارة الأصول السكنية في الإمارة.

ويشمل القرار المساكن التي تم تصويب أوضاعها سابقاً بهدف التأكد من استغلالها بشكل قانوني، إلى جانب تعريف المواطنين ببرامج الدعم والحلول السكنية التي تقدمها الهيئة، مثل قروض الصيانة والهدم وإعادة البناء.

وتشارك في الحملة شركة «ساعد» إلى جانب فرق التفتيش الميدانية التابعة لدائرة البلديات والنقل، من أجل تنفيذ المسوحات الميدانية ومتابعة الحالات التي تتطلب تصويباً.

وأوضحت هيئة أبوظبي للإسكان، عبر تدوينة على حسابها الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي، أنها ستمنح المستفيدين شهراً واحداً لتصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة، على أن تُتخذ بعدها الإجراءات القانونية المعتمدة من قبل الهيئة والجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الاستفادة الفعلية من المساكن الحكومية بما يتماشى مع سياسات الإسكان المستدامة في إمارة أبوظبي.