«أبوظبي للإسكان» توقع اتفاقية مع «ساعد» لتعزيز حملات التفتيش على المساكن الحكومية
16 سبتمبر 2024
وقعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقية تعاون مع شركة «ساعد» بهدف دعم حملات تصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة لسياسة إشغال المنافع السكنية في إمارة أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، ستشارك فرق التفتيش التابعة لـ«ساعد» في الحملات الميدانية والتفتيشية التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، بهدف تعزيز كفاءة عمليات التفتيش وضمان إشغال المساكن الحكومية وفق الضوابط المحددة لحق الانتفاع.
وأكد ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن التعاون مع «ساعد» سيساهم في رفع جودة عمليات التفتيش والرقابة على المساكن المخالفة، وضمان الاستفادة المثلى من المنافع السكنية.
من جانبه، أوضح حسن عبدالله الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في شركة «ساعد»، أن الشركة توسعت خلال الفترة الماضية في تقديم حلول ذكية ومبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات المراقبة والتفتيش، مشيراً إلى أن كوادر «ساعد» تتمتع بالضبطية القضائية لتطبيق القوانين وضبط المخالفات، بما يعزز أهداف الاتفاقية في تنظيم إشغال الوحدات والعقارات السكنية.
وأوضح أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات المراقبة والتفتيش وتحقيق التوازن بين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، دعماً لمساعي حكومة أبوظبي في ضمان الاستخدام الأمثل للمساكن الحكومية.
وتنص ضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية على عدم استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها، وعدم تأجيرها أو التصرف بها بأي شكل قانوني إلا وفق الشروط واللوائح المعتمدة من هيئة أبوظبي للإسكان، مع ضرورة انتقال المستفيد إلى المسكن خلال ستة أشهر من تاريخ التخصيص، والاستمرار في إشغاله لضمان تحقيق الغرض من المنفعة السكنية.
