المركز الإعلامي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – في أعقاب الظاهرة المناخية الاستثنائية التي شهدتها الدولة خلال أبريل 2024 حيث سُجلت أكبر كميات أمطار على مستوى الدولة في أقل من 24 ساعة منذ بدء التسجيل المناخي في 1949، أصدرت فلل للإسكان تقريراً توجيهياً يتناول أسباب هذه الحالة، الأرقام والبيانات المناخية، التداعيات المحتملة على قطاع الإسكان، والدروس التطبيقية التي يجب اعتمادها في تخطيط وتصميم المشاريع السكنية المستقبلية.

وقد وصل معدل الأمطار في بعض المناطق إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجلت منطقة خطم الشكلة في العين 254.8 مليمتر في أقل من 24 ساعة، وهي كمية تمثل رقماً مرتفعاً مقارنة بالمعدلات السنوية الاعتيادية للدولة التي تتراوح عادة بين 50 – 100 ملم سنوياً في معظم المناطق.

أسئلة وإجابات استرشادية

1. لماذا شهدت الإمارات هذا الهطول المطري غير المسبوق؟

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن حالة الاستقرار الجوي الشديد التي أثّر فيها امتداد منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية رطبة أدّت إلى تجمع السحب الركامية وتساقط كميات هائلة من الأمطار في فترة قصيرة، وهو ما لم يسجل مثيلاً له منذ أكثر من 75 عاماً من السجلات المناخية.

2. كم بلغت كميات الأمطار مقارنة بالسنوات السابقة؟

سجلت محطة خطم الشكلة 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، وهو رقم قياسي مقارنةً بأعلى كمية سُجلت في مارس 2016 والتي بلغت 287.6 ملم. وتشير البيانات إلى أن الكميات التي هطلت في تلك الفترة تجاوزت المتوسط السنوي المعتاد في الإمارات، ما ساهم في زيادة مخزون المياه الجوفية.

3. ما الأثر الفوري على مواقع المشاريع الإسكانية؟

تسبب الهطول الغزير في فيضانات مؤقتة في بعض المواقع، وتأخيرات محدودة في بعض الأعمال الخارجية للمشاريع، كما أثرت على شبكة الطرق المؤدية إلى بعض المواقع. ويتطلب هذا النوع من الأحداث اعتماد آليات تصريف مياه متقدمة في تصميم المواقع، وتطبيق معايير مقاومة للمناخ المتطرف في البنية التحتية.

4. كيف ينبغي أن تتغير متطلبات التصميم في مشاريع الإسكان المستقبلية؟

تشير التقييمات إلى أن المشاريع في المناطق الحضرية والصحراوية بحاجة إلى:

• أنظمة تصريف مياه مطرية عالية السعة تتناسب مع حالات الأمطار الغزيرة غير المتوقعة.
• تصميمات بنية تحتية قادرة على التعامل مع معدلات هطول تتجاوز 150 – 250 ملم/24 ساعة.
• مواد وأساليب إنشائية تُقلّل مخاطر التشققات والتآكل خلال الفيضانات المفاجئة.

5. ما الدروس الرئيسية للجهات الإسكانية والمقاولين؟

• القيام بدراسات مناخية موسعة قبل بدء المشروع لتحديد طبقات التخطيط المناسبة.
• إدراج معايير التعامل مع الطوارئ المناخية في عقود التنفيذ.
• تعزيز التنسيق مع الجهات المناخية مثل المركز الوطني للأرصاد لمزامنة تصاميم المشاريع مع سيناريوهات مناخية مستقبلية.

6. هل هناك مراجع وطنية داعمة لهذا التوجه؟

أوصت الجهات العلمية والمناخية بضرورة تحديث الأطر التخطيطية والتصميمية للمشاريع لمواجهة المخاطر البيئية المحتملة، بما يتوافق مع رؤية الإمارات في تعزيز الاستدامة البيئية والصمود المناخي.

خاتمة التقرير

أكدت فلل للإسكان أن الظاهرة المناخية في أبريل 2024 تقدم دروساً قيمة في مواجهة التغيرات المناخية المتطرفة، وأن قطاع الإسكان والبناء في الدولة بحاجة إلى ترسيخ ثقافة التصميم الوقائي والاستباقي. وأضافت الشركة أن هذه التجربة تعزز من أهمية وضع مرجع وطني وإرشادات تطبيقية تساعد الجهات الإسكانية والمقاولين والمهندسين في إعداد مشاريع قادرة على الصمود أمام الظروف المناخية المستقبلية، وضمان استدامة الخدمات السكنية للمواطنين.