المركز الإعلامي

أكد مقاولون ومسؤولون عقاريون أن الاتفاقيات التي أعلنتها أبوظبي لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً، توفر أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة 106 مليارات درهم، تشكّل دفعة قوية لقطاع البناء والتشييد، وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

وتشمل الاتفاقيات، التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري، بناء 25,244 وحدة سكنية وتطوير 14,876 أرضاً سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مشاريع إضافية، ليرتفع إجمالي المنافع السكنية قيد التطوير إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سيتم إنجازها بحلول 2029.

وأكد مقاولون أن هذه المشاريع تعكس حرص القيادة على توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة، مشيرين إلى أن توسع المشاريع السكنية يدعم نشاط شركات المقاولات بمختلف تخصصاتها، ويفتح المجال أمام قطاعات النقل والشحن، ومواد ومعدات البناء، والمصانع المرتبطة بالإسمنت والحديد والخرسانة والطابوق، إضافة إلى أعمال التشطيبات والديكور.

وأوضحوا أن تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية يسهم في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تشمل المرافق التجارية والتعليمية والدينية والترفيهية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويلبّي تطلعات الأسر المواطنة.