ملف الإسكان يتصدر الأولويات الوطنية خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025
6 نوفمبر 2025
أكدت الجلسة أن ملف الإسكان يحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث بلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن 91% وهي من الأعلى عالمياً.
وشارك في الجلسة، التي جاءت بعنوان «ما هو مستقبل الإسكان في دولة الإمارات؟»، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي عمر بوشهاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.
وأوضحت الجلسة أن قطاع الإسكان شهد خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات استثنائية تُوجت في عام 2025 «عام المجتمع»، بمشاريع نوعية هدفت إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ التماسك المجتمعي.
وناقش المشاركون الخطط والرؤى المستقبلية والتحديات الراهنة والحلول المبتكرة لضمان استدامة التخطيط العمراني، والحفاظ على الزخم في تلبية تطلعات المواطنين، خصوصاً الشباب، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في السياسات الإسكانية مدعومة بالتقنيات الحديثة والشراكات الاستراتيجية.
وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم 221 ألف مساعدة سكنية بقيمة 236 مليار درهم، بما يجسد التزام القيادة بتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي ورفع جودة الحياة. وأشار إلى أن «خدمة الذكاء الاصطناعي للإسكان» التي ستطلق قريباً ستتيح دراسة الطلبات وإصدار الموافقات الفورية، ما يمكّن المواطنين من التخطيط المسبق لبناء مساكنهم وترتيب أوضاعهم الائتمانية.
وأضاف أن النمو السكاني المتسارع سيؤدي إلى ارتفاع الاحتياجات السكنية إلى 100 ألف مسكن بحلول عام 2030، لتصل إلى 541 ألف مسكن بحلول مئوية الإمارات 2071، ما يستدعي تطوير مدن جديدة برؤية شمولية وتخطيط حضري مرن يستوعب هذا النمو، لاسيما مع محدودية الأراضي السكنية الحالية. كما دعا إلى تبني ثقافة سكنية جديدة تراعي التحول نحو الوحدات الرأسية والمدن الذكية المستدامة بما يلبي احتياجات الأجيال القادمة.
وأشار معاليه إلى أن برنامج زايد للإسكان يواصل تطبيق حلول مستدامة، حيث تم إنجاز أكثر من 95% من الطلبات المتراكمة بفضل الشراكات مع القطاعين الحكومي والمصرفي، فيما يجري التنسيق لإنشاء مرصد وطني متكامل للبيانات الإسكانية يربط بين الجهات الحكومية الحيوية ويضم بيانات حضرية وسكانية وائتمانية تسهم في تسريع اتخاذ القرار.
وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الشراكات مع القطاع العقاري والتطوير الخاص لتوسيع نطاق المشاريع السكنية المبتكرة، والتحول نحو البناء الرأسي والمجمعات المتكاملة لتقليل استهلاك الأراضي، مع تحديث تقنيات البناء بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وتقليل الانبعاثات دعماً للاستدامة.
كما أشار إلى التوجه نحو تطوير مدن سكنية ذكية ومستدامة متكاملة الخدمات والمرافق العامة، توفر جودة حياة عالية للمواطنين، إلى جانب ابتكار حلول تمويلية جديدة بالتعاون مع القطاع المالي لدعم فئات أوسع من المستفيدين.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، إن التزام القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في قلب رؤيتها، يدفع إلى المضي بثبات في مسيرة التنمية والبناء، موضحاً أن قطاع الإسكان الحكومي يمثل ركناً أساسياً في الأجندة الوطنية بوصفه دعامة لاستقرار الأسرة وضمانة لحياة كريمة لكل مواطن.
وأضاف أن هيئة أبوظبي للإسكان تواصل تطوير منظومة إسكانية عصرية ومستدامة تراعي تطلعات المواطنين وتواكب التحول الرقمي وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن التعاون بين الجهات الحكومية يجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا لبناء مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار.
وأوضح معالي عمر بوشهاب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قطاع الإسكان في الدولة يشهد مرحلة جديدة من التطور تقوم على التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ضمن منظومة وطنية موحدة تهدف إلى تطوير سياسات إسكانية أكثر شمولية ومرونة واستدامة، تلبي احتياجات المواطنين في مختلف إمارات الدولة.
وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية للإسكان تركز على توظيف التكنولوجيا والبيانات في التخطيط السكني، وتبني نماذج ذكية ومستدامة في التصميم والبناء تعتمد على الطاقة النظيفة وتقنيات البناء الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع وتقليل كلفتها وتعزيز استدامتها البيئية، مؤكداً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية.
وسلط المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة الإسكان في الشارقة الضوء على جهود الدائرة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، مؤكداً أن الملف يشهد مزيداً من التكامل الوطني من خلال حلول عملية تجمع بين التمويل والتخطيط والتنمية والتقنية، بما يرسخ نموذجاً إماراتياً متميزاً في إسكان المواطنين.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تحديث معايير البناء والتصميم بما يواكب أحدث التقنيات والممارسات العالمية، وتطوير مشاريع إسكانية تراعي الطابع الأسري الإماراتي الأصيل وتلبي احتياجات الأجيال القادمة، دعماً لرؤية الإمارة في بناء مدن مستدامة تراعي الإنسان والبيئة وتدعم جودة الحياة في المجتمع.
