الإمارات قدمت 221 ألف مساعدة سكنية بـ 236 ملياراً
7 نوفمبر 2025
أكدت الجلسة التي عقدت تحت عنوان «ما هو مستقبل الإسكان في دولة الإمارات؟» أن قطاع الإسكان يشكل محوراً رئيساً في أجندة حكومة دولة الإمارات، بوصفه أحد أهم القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري.
وشارك في الجلسة معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي عمر بوشهاب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.
وأكد المشاركون أن السنوات الماضية شهدت إنجازات نوعية غير مسبوقة في ملف الإسكان، تُوجت في عام 2025 «عام المجتمع»، بمشاريع وطنية عززت استقرار الأسرة الإماراتية ورسخت قيم التلاحم المجتمعي، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي أن الدولة قدمت حتى اليوم 221 ألف مساعدة سكنية بقيمة 236 مليار درهم، بما يجسد التزام القيادة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة، مشيراً إلى أن 91% من المواطنين يمتلكون مساكن في الدولة، وهي من أعلى النسب عالمياً.
وأضاف أن النمو السكاني المتسارع سيرفع الاحتياجات السكنية إلى نحو 100 ألف مسكن بحلول عام 2030، لتصل إلى 541 ألف مسكن بحلول مئوية الإمارات 2071، الأمر الذي يتطلب تطوير مدن جديدة بتخطيط حضري مرن ورؤية شمولية تستوعب النمو السكاني وتواكب تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد أن برنامج زايد للإسكان تمكن من إنجاز أكثر من 95% من الطلبات المتراكمة بفضل التعاون بين القطاعين الحكومي والمصرفي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إنشاء مرصد وطني متكامل للبيانات الإسكانية يربط الجهات الحكومية الحيوية ويضم بيانات حضرية وسكانية وائتمانية لتسريع اتخاذ القرار ودعم السياسات المستقبلية.
وبيّن معالي محمد علي الشرفاء أن قطاع الإسكان الحكومي يشكل ركناً محورياً في الأجندة الوطنية، كونه دعامة لاستقرار الأسرة وضمانة لحياة كريمة لكل مواطن، موضحاً أن هيئة أبوظبي للإسكان تواصل تطوير منظومة إسكانية عصرية ومستدامة تراعي تطلعات المواطنين وتواكب التحول الرقمي وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال معالي عمر بوشهاب إن قطاع الإسكان في الدولة يشهد مرحلة جديدة من التطور ترتكز على التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، ضمن منظومة وطنية موحدة تهدف إلى تطوير سياسات إسكانية شاملة ومرنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم وتواكب النمو السكاني والتطور الحضري في جميع إمارات الدولة.
ولفت إلى أن الرؤية المستقبلية للإسكان ستركّز على توظيف التكنولوجيا والبيانات في التخطيط السكني وتبني نماذج ذكية ومستدامة في التصميم والبناء تعتمد على الطاقة النظيفة وتقنيات البناء الحديثة.
وأشار المهندس خالد بن بطي المهيري إلى أن دائرة الإسكان في الشارقة تعمل وفق رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تضع الأسرة والمجتمع وجودة الحياة في صميم توجهاتها، مؤكداً أن الملف يشهد مزيداً من التكامل الوطني من خلال حلول عملية تجمع بين التمويل والتخطيط والتنمية والتقنية، بما يعزز النموذج الإماراتي في إسكان المواطنين ويرسخ جودة الحياة من مختلف الجوانب، موضحاً أن الدائرة تواصل تحديث معايير البناء والتصميم بما يواكب أحدث الممارسات العالمية المبتكرة.
