قطاع الإسكان في الإمارات يشهد نقلة نوعية تعزز الاستقرار الاجتماعي
30 ديسمبر 2022
حظي قطاع الإسكان في دولة الإمارات باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن المسكن يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار الأسري والاجتماعي. وشهد العام 2022 سلسلة من القرارات والمبادرات التي شكلت نقلة نوعية في التنمية السكنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
ففي يونيو 2022، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باستكمال جميع طلبات المنح السكنية السابقة ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما أصدر سموه في يوليو توجيهات بصرف حزمة من المنافع السكنية في إمارة أبوظبي، تلتها في ديسمبر حزمة جديدة بقيمة 3 مليارات درهم استفاد منها نحو 1900 مواطن ومواطنة.
وفي دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مطلع العام ذاته، 600 قرض إسكاني بقيمة 600 مليون درهم من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. كما شهدت الشارقة إصدار المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2022 بإنشاء برنامج إسكان الشارقة، الذي يستهدف 10 آلاف مستفيد بنهاية العام.
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة سياسة إسكانية جديدة وبرنامج تمويل قروض بتكلفة إجمالية بلغت 11.5 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بهدف إصدار 13 ألف قرار إسكاني حتى عام 2026.
وأكدت هذه الجهود مكانة السياسة الإسكانية الإماراتية كنموذج عالمي يترجم رؤية القيادة في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع متماسك ينعم بالرفاه والسعادة.
